أحكام قانونية لحقوق المستهلك

يعد القانون الاتحادي رقم -15- لعام 2020 فيما يخص حماية المستهلك هو القانون الساري، ويحل محل القانون الاتحادي رقم -24- لعام 2006.

بإمكانك استشارة أي مكتب محاماه لتعرف على أبرز ما ينص عليه قانون المستهلك الجديد، يهدف القانون الجديد إلى حماية والحفاظ على كافة حقوق المستهلك، والحرص على صمان جودة الخدمة أو السلعة المقدمة له، كما يضمن حصول المستهلك على السلعة بالسعر المعلن عن مع الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك عند استعمال أو الحصول على السلعة أو الخدمة.

يمنع قانون المستهلك منعا باتا استخدام بيانات المستهلك لأغراض التسويق والترويج، مع الحفاظ على أمن وخصوصية البيانات الخاصة بالمستهلك.

نظاق القانون

تسري أحكام قانون المستهلك على كافة الخدمات والسلع المقدمة داخل حدود الدولة وتشمل مناطقها الحرة، وما يتعلق بها من عمليات يقوم المعلن أو المزود أو الوكيل التجاري، بما في ذلك الأمور التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية على أن يكون المزود للخدمة أو السلعة مرخص ومسجل من الجهات المعنية في الدولة.

حقوق المستهلك 

تشمل حقوق المستهلك ما يلي:

  • تثقيف وتوعية المستهلك فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته.
  • الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة فيما يخص الخدمة أو السلعة التي يقوم بشرائها أو استخدامها.
  • توفير البيئة الآمنة والملائمة له عند القيام بشراء أو تلقي الخدمة أو السلعة.
  • ممارسة المستهلك حقه في اختيار المنتج أو الخدمة الأنسب فيما يلي حاجاته ومتطلباته.
  • الحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق به أو بماله نتيجة الحصول على السلعة أو الخدمة.

واجبات المزود

يجب على المزود الالتزام بما يلي:

  • حماية كل من خصوصية المستهلك وآمن بياناته والحرص على عدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق.
  • تسوية أي نزاعات بطريقة سريعة وعادلة.
  • احترام القيمة الدينية للمستهلك وعاداته وتقاليده عند القيام بتزويده الخدمة أو السلعة.
  • تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة باللغة العربية وأي لغة أخرى يقوم بتحديدها، وتشمل كل من:
    • الاسم التجاري.
    • العنوان.
    • نوع السلعة وكميتها وسعرها.
    • نوع الخدمة وسعرها وأي تفاصيل أخرى تتعلق بها.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة تتراوح بين 10,000 إلى 2,000,000 درهم إماراتي أو بكلا العقوبتين كل مزود يقوم بتزويد المستهلك بمعلومات مبهمة عن الخدمات والبضائع.